روایت یک روز تلخ، وقتی فقط نباید‌ها را می‌دانیم
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۴۴۴
هفت روز از تجمع منجر به زد و خورد در خیابان پاستور گذشت روزی تلخ که حاصل اشتباهات فردی و سازمانی بود.
عصر روز سه شنبه ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۲ است و تنها چند روزی از چالش مواجهه خانمی بی‌حجاب با طلبه‌ای در قم که فیلم آن ابتدا از اینترنشنال پخش شده و این خود هم یکی از عجایب ماجراست گذشته است. روزهای پایانی اسفند تهران با ترافیک مضاعفی مواجه است و بسیاری از مردم در مناطق مرکزی شهر به خریدهای نوروزی مشغولند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک تجمع چند آسیب
تقاطع خیابان پاستور و ابوریحان، که نزدیک پردیس‌های حاکمیتی و مجموعه ریاست جمهوری است؛ تعدادی در اعتراض به وضعیت فرهنگی و ضرورت جلوگیری از گسترش بی‌حجابی در جامعه تجمع کرده‌اند. جمعیتشان در ابتدا حدود ۲۰ نفر است، البته رفته رفته تعداد این افراد به نزدیک ۱۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند. اکثر آقایان بر روی بلوار وسط خیابان ایستاده‌اند و خانم‌ها در پیاده رو قرار گرفته‌اند. دو نفر روحانی هم در میان تجمع کنندگان دیده می‌شوند. تجمع کنندگان به شعارهایی که داده می‌شود پاسخ می‌دهند و به نظر می‌رسد از قبل هماهنگی‌هایی برای چگونگی همراهی و ابراز حمایت از سازمان دهندگان این تجمع داشته‌اند. تعدادی از تجمع کنندگان اما در خیابان قرار گرفته‌اند؛ به‌علاوه تجمع و شعاردهی‌ها هم توجه رانندگان و عابرین را به خود جلب کرده و عبور و مرور را در روزهای شلوغ پایتخت آن هم در این نقطه مرکزی سخت‌تر کرده است.
روزهای پایانی سال علاوه بر مردم برای کسبه هم یک فرصت است. فرصتی که در سایر ایام کمتر وجود دارد و شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم بهترین زمان برای فروش کالا و خدمات است. در چنین شرایطی طبیعی است که صاحبان مغازه‌ها و اهالی محل به واسطه تجمع و کند شدن تردد در خیابان معترض شوند و خواهان جابجایی محل تجمع یا برچیده شدن سریع‌تر آن باشند.
ازسوی دیگر این محل یکی از مناسب‌ترین نقاط برای دیده‌شدن تجمعات توسط مسئولینی است که به نهاد ریاست جمهوری یا سایر پردیس‌های حکومتی رفت و آمد دارند و به نظر می‌رسد تجمع کنندگان نیز به همین دلیل این مکان را برای حضور انتخاب کرده‌اند و خود را موظف می‌دانند تا این دغدغه فرهنگی را به گوش تعداد بیشتری از مسئولان برسانند. البته گویا مرسوم نیست کسی از مسئولان به‌صورت نمادین هم شده در این تجمعات حضور یابد و گفتگویی هر چند کوتاه با معترضین داشته‌باشد.
شعاراصلی تجمع کنندگان که پی در پی تکرار می‌شود این است: «حجاب حکم دین و وصیت شهیداست / وظیفه مسئولان حمایت از آمراست». کمی بعد پلیس و یگان انتظامی برای هدایت تجمع‌کنندگان و جمع شدن تجمع وارد میدان می‌شود و از آنها درخواست می‌کند تا خیابان را ترک کنند. ترک سریع خیابان حتماً با طرح اولیه تجمع‌کنندگان برای شنیده شدن حرفشان مغایرت دارد و طبیعی است که قصدی برای انجام آن خیابان نداشته باشند. گفتگو میان پلیس و تجمع‌کنندگان با چالش اولیه بین چندنفری که خارج از بلوار و پیاده رو در خیابان قرار گرفته‌اند، همراه می‌شود و خیلی زود با دخالت تعدادی از تجمع‌کنندگان به درگیری با یگان انتظامی منجر می‌شود.
مشخص است دو طرف از یکدیگر توقع دارند که شرایط را برای انجام وظیفه و تکلیفی که برای آن به آن محل آمده‌اند، فراهم کنند و ناراحتی از عدم درک متقابل هم آتش ماجرا را تندتر می‌کند. شعارهای تجمع کنندگان به الله اکبر تبدیل می‌شود و پس از درگیری با سر و روی آسیب دیده شعار می‌دهند: «فساد غوغا می‌کند / دولت تماشا می‌کند».
آنچه از فیلم پخش شده توسط تجمع‌کنندگان بر می‌آید آن است که از میان تجمع‌کنندگان اغلب آنها هم که آسیب دیده‌اند در جمع پایانی حضور دارند. دو روز بعد پلیس هم عکس‌ها و تصاویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد تعدادی از تجمع کنندگان بی‌پروا به یگان انتظامی حمله کرده‌اند و چند نفر از نیروهای حاضر در محل آسیب دیده و به مرکز درمانی منتقل شده‌اند. براساس روایت پلیس البته تعدادی بازداشت شده و پس از آن تجمع خاتمه یافته است. روزی پر آسیب که هر دو طرف را آزرده و ناراحت کرد.
تجمع؛ آری، خیر یا مشروط
به نظر می‌رسد برای تحلیل بهتر موضوع لازم است ابتدا مروری بر قوانین مربوط به تجمعات و امر به معروف در قانون اساسی و تفاسیر ارائه شده از آن داشته باشیم. اصل هشت قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند».
علاوه بر آن اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» . حتی در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی آمده است: «با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم چنین نظر بر این که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرم انگاری حضور در تجمعات فاقد مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند ۶ ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵ را اخذ نکرده است جرم نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست».
در توضیح اصل هشتم قانون اساسی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که طی یک طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای نگهبان در خردادماه سال ۹۴ ابلاغ شده‌است.
در ماده چهار این قانون آمده است: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است». ماده شش می‌گوید: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود».
به علاوه در ماده هشت آمده است: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند»
و ماده نه می‌افزاید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سو استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند».
علاوه بر این موارد در ماده ۱۰ تصریح شده است: «وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند».
آنچه در مرور کوتاهی بر اصل هشتم و قانون حمایت از آمران به معروف قابل درک می‌باشد آن است که در مورد اخیر و مواجهه به وجود آمده تقریباً هیچ یک از مواد ذکر شده مورد توجه قرار نگرفته و به درستی رعایت نشده است. از یک طرف وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر که با این صراحت در قانون اساسی آمده است موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و به دست فراموشی سپرد یا مردم را از این حق قانونی منع کرد.
از سوی دیگر شرایط اقامه امر به معروف می‌بایست توسط دستگاه‌های مشخصی برای مردم ارائه شود و در کنار آن آمر به معروف حق ندارد در انجام این وظیفه خارج از چارچوب‌های مشخص شده رفتار کند و اعمال مجرمانه‌ای همچون توهین و افترا و ضرب و جرح دیگری را موجب شود. فقدان همین موارد است که باعث می‌شود پلیس رو در روی مردم قرار گرفته و ناراحتی دوطرفه را منجر شود.
هرچند شورای نگهبان استفساریه‌ای در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی ارائه نکرده و به‌ویژه در مورد مصادیق اخلال به مبانی اسلام توضیحی نداده است اما در مشروح مذاکرات قانون اساسی به نقل از شهید بهشتی آمده است: «نظر گروه و نظر خیلی از دوستان این است که اسلام عزیز ما زمینه آزاد امکان رشد و تجلی اش بسیار فراوان است». (ص ۷۱۲) و در جای دیگر می‌گوید: «نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند (مقصود دولت است) بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند، این نقطه نظر ما بود» (ص ۷۱۳).
برخی با استناد به ماده ۱۰ قانون احزاب، همه اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مقید به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌دانند؛ اما این قانون مشخصاً در خصوص فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مربوط به اصل ۲۶ قانون اساسی است و اگرچه در مواردی به اصل ۲۷ تعمیم داده شده، اما تفاوت ماهوی این دو اصل به گونه‌ای است که قابل یکپارچه سازی و استناد مشترک نیست؛ چرا که برای مثال تجمعی مانند همین مورد آمران به معروف لزوماً از طرف هیچ تشکل شناخته شده‌ای برگزار نمی‌شود و دغدغه‌های اجتماعی دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در قالب فعالیت احزاب و تشکل‌ها نگنجد. بر همین اساس در بهمن ماه ۱۴۰۱ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در ۴۶ ماده به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با قید یک فوریت به تصویب هیأت وزیران رسید و ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری به مجلس ارسال شده است. شاید اگر این لایحه زودتر تعیین تکلیف شود شاهد چنین مواجهاتی میان مردم و پلیس نباشیم.
مسئولیت مردمی تا کجاست؟
با فرض اینکه بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی مردم برای برگزاری تجمعات در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد هستند؛ این پیگیری و حضور باید به چه نحوی صورت پذیرد؟ و چه اندازه این حق برای عموم مردم برای پیگیری خواسته‌هایشان باقی است؟
به نظر می‌رسد در این جا می‌بایست به دو نکته توجه داشت نخست رعایت هنجارهای اخلاقی در برگزاری تجمع و دوم پذیرش نیروی انتظامی به عنوان تنظیم‌گر قانونیِ نظم اجتماعی و ضابط آن که وظیفه دارد تا ضمن فراهم آوردن زمینه‌های تحقق آزادی‌های مشروع مردم تعادل اجتماعی جامعه را حفظ کند تا همگان بتوانند از امکانات موجود بهره‌مند شده و تحقق یک خواسته درست موجب تضییع دیگر حقوق فردی و اجتماعی نشود.
اخلاق حکم می‌کند در چنین تجمعاتی برگزار کننده اصلی یا مرجع فکری گروه افراد را از هرگونه خشونتی پرهیز دهد و اگر کسانی هستند که امکان مدیریت آنها در میدان و در شرایط بحرانی وجود ندارد از قرار دادن آنها در نقطه مواجهه پرهیز کند. به علاوه این یک حکم اخلاقی است که کودکانی که زیر سن قانونی هستند یا هنوز به سن تکلیف نرسیده‌اند در تجمعاتی از این دست شرکت نداشته باشند. پدر و مادر مکلفند تا محیطی آرام برای رشد دینی و اجتماعی فرزند خود مهیا سازند و این فرض که در همه شرایط همراه داشتن کودکان در محیط‌هایی که امکان چالش اجتماعی وجود دارد به معنای رفتار صحیح جهادی و الگو گرفته از سیره اهل بیت است؛ درست نیست. علی‌الخصوص که امکان ایجاد تصویری نامناسب در ذهن کودک و واکنشی متعارض با آنچه مورد نظر خانواده‌است از سوی کودک وجود دارد که بعدها به سادگی قابل تغییر نیست.
همچنین روشن است که بسیاری از موضوعاتی که گروهی از افراد جامعه نسبت به آن اعتراض داشته و برای اصلاح یا تغییر وضعیت آن دست به تجمع می‌زنند، موضوعاتی نیست که حل سریع آن امکان‌پذیر باشد. بنابر این هرچند ممکن است از نظر ما قضاوت پلیس در مورد زمان، مکان و نحوه برگزاری یک تجمع درست نباشد؛ اما به هر حال می‌بایست به عنوان فصل‌الختام مورد پذیرش قرار گیرد. اگر این اصل توسط دغدغه مندان انقلاب خدشه دار شود دیگر انتظاری از سایر گروه‌های اجتماعی نمی‌توان داشت.
آقای مسئول شما کجایی؟
به احتمال قریب به یقین دلیل انتخاب تقاطع خیابان‌های پاستور ابوریحان برای برگزاری تجمع، شنیده شدن حرف تجمع‌کنندگان از سوی مسئولان نهاد ریاست جمهوری بوده‌است. چه اشکالی داشت اگر پیش از ورود فراجا و انتظامی شدن مسئله، یکی از مسئولان مرتبط در جمع مردم حضور می‌یافت یا با آنها گفتگو می‌کرد؟ البته ممکن است این پاسخ را بشنویم که اگر بنا باشد هر روز چنین تجمعاتی شکل بگیرد، چقدر از زمان مسئولان نهاد یا سایر بخش‌های دولت می‌بایست برای توجیه مردمی صرف شود و آیا این موجب خلل در وظایف جاری مدیرانی در آن سطح نمی‌شود؟ پاسخ اینجاست که روابط عمومی یک اصل است و ما نباید آن را فقط به معنای توجیه رسانه‌ای تفسیر کنیم گاهی ارتباطات میان فردی اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای در حرکت‌ها و رضایتمندی اجتماعی دارند و این انتظار از دولت آقای رئیسی دو چندان است. نا گفته نماند قضاوت انجام شده در مورد عدم حضور مسئولان در جمع تجمع‌کنندگان بر اساس داده‌هایی است که تا کنون به دست ما رسیده و ممکن است این بخش از روایت ماجرا از سوی دو طرف حذف شده باشد.
تکالیف اجتماعی سازمان انتظامی
فرماندهی انتظامی در دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای ارتقا سطح علمی و مهارتی نیروهای خود داشته‌است. بورسیه تحصیلی کارکنان بخش‌های مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تهیه و استفاده از ابزارهای مناسب در چالش‌های شهری و شهروندی همواره در دستورکار این دستگاه بوده‌است.
به نظر می‌رسد نمود موفقیت فراجا وقتی بیشتر است که در چنین مواقعی به غلبه امر اجتماعی بر انتظامی باور داشته باشد. هرچند ممکن است انتظارتی که از فراجا می‌رود گاه فراتر از مسئولیت‌های مرسوم پلیس باشد و آن را درگیر موضوعاتی کند که مختص جامعه ایران است و بیشتر جنس اجتماعی دارد اما همین مسئله نیز لزوم تقویت پایه‌های مواجهه اجتماهی فراجا را بیشتر می‌کند.
همان‌گونه که فرماندهی فراجا مسئولیت‌پذیرانه خود را برای مداخله اجتماعی در امر حجاب مکلف می‌داند و گاه وظایف قانونی دیگر بخش‌های مسئول را نیز بر عهده می‌گیرد؛ می‌بایست به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع به ویژه در مواجهه با امران به معروف توجه داشته باشد. به نظر می‌رسد دانش اندوخته در معاونت اجتماعی فراجا به‌گونه‌ای باشد که بازآرایش تیم‌های مواجهه با تجمعات مطالبه‌گر اجتماعی را سامان دهد و نرم افزار مواجهه را در عین حفظ اقتدار که ضرورت پلیس است هوشمندانه‌تر کند.
از ستاد احیای امر به معروف چه خبر؟
پس از اغتشاشات سال گذشته که با فوت مهسا امینی آغاز شد، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با چالش‌های زیادی مواجه شد و در عمل از چرخه سیاست‌گذاری در امر حجاب نیز فاصله گرفت و حتی با تغییر و جابجایی دبیر نیز نقش پیش‌برنده‌ای به‌دست نیاورد. شاید تلاش برای ورود بیش از حد به ساحت اجرا به جای عمل به عنوان یک ستاد هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار آفتی بود که متوجه این ستاد شد؛ اما به نظر می‌رسد هم خود ستاد و هم دغدغه مندان حجاب می‌بایست به احیای نقش آفرینی و مطالبه درست از ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همت گمارند.
اما سخن پایانی!
مسئله حجاب در کشور به‌ویژه امروز که مسئولیت‌پذیری نسل جوان در سراسر دنیا یک چالش انکار ناپذیر است پیچیدگی‌های مضاعفی دارد. اول از همه لازم است تا میزان و نحوه کنش‌گری بخش‌های مختلف اجتماعی در این امر مشخص شود.
لازم است تا مسئولین چارچوب‌های مشخص مطالبه‌گری را به رسمیت بشناسند و برای آن حدودی تعیین شود تا احساس تکلیف فردی یا گروهی اولاً دچار آسیب و ناامیدی نشود و درثانی در مسیری اشتباه و دور از نتیجه قرار نگیرد. بی‌تردید جوامع کنش‌گر تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های اجتماعی پیش‌برنده خود در مسیر رشد و تعالی اجتماعی حداکثر بهره‌مندی را داشته‌باشند.
اولین گام در این مسیر، پرهیز گروه‌های مرجع از سیاسی کاری و سیاست‌زده کردن امور اجتماعی است. اگر آمران به معروف در موضوع حجاب ناخواسته در معادلات روابط قدرت تعریف شوند خیلی سریع هزینه شده و انگیزه‌های خود را از دست می‌دهند و از دیگر سو اگر احساس کنند نهادهای تنظیم گر اجتماعی و انتظامی میان دغدغه آنها و سایر دغدغه‌های صنفی و گروهی تفاوتی احساس نمی‌کنند دچار سرخوردگی شده و مشارکت اجتماعی آنها کم رنگ می‌شود و این آسیب در شرایط امروز بسیار پر هزینه است.
به نظر می‌رسد یکپارچگی تفسیر قانونی برگزاری تجمعات از ضروریات امروز جامعه است. تصویب لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌تواند به روشن شدن مبانی قانونی اصل ۲۷ قانون اساسی کمک کند و قانون احزاب و تشکل‌ها در این مورد تعمیم پذیر نیست.
پاسخ‌گویی و هدایت مسائل بهتر است به گونه‌ای باشد که نیاز کمتری برای مداخله پلیس به‌وجود آید. اگر در مسئله اجتماع آمران به معروف حضور مسئول یا مسئولانی می‌تواند به اقناع تجمع‌کنندگان کمک کند پیش از فراخوان فراجا برای حضور در صحنه لازم است این اتفاق بیافتد. در کنار آن برخورد هوشمندانه پلیس به‌عنوان تنظیم‌گر یعنی نهادینه و به‌روز کردن مستمر سازوکارهای تعامل اجتماعی در شرایط چالش برانگیز متناسب با مقتضیات زمانه امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.
این مطلب نخستین بار در خبرگزاری مهر منتشر شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز دعای سال تحویل دعای روز نهم رمضان نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری تجمع حجاب بی حجابی ماه رمضان عید نوروز دعای سال تحویل دعای روز نهم رمضان نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم امر به معروف و نهی از منکر اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات آمران به معروف راهپیمایی ها تجمع کنندگان برگزاری تجمع نظر می رسد داشته باشند مبانی اسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت